والقانون الأوروبي، بوصفه موضوعا أكاديميا، ينخرط عادة مع السياسات وإجراءات قاعات المحاكم والتشريعات التي تشكل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي. وتميل هذه الفئات أيضا إلى التحقيق في المعاهدات التي شكلها الاتحاد على مر السنين التي كانت سارية المفعول.